
فوجئنا في المرصد الموريتانى لحقوق الانسان بمنع الترخيص لندوة حقوقية، لعرض التقرير السنوي الخاص بوضعية حقوق الإنسان في موريتانيا لعام 2015، كنا ننوى تنظيمها يوم أمس، الخميس 24 مارس 2016، بعد أن كانت السلطات، ممثلة في حاكم مقاطعة تفرغ زينه، قد أكدت لنا أول أمس عزمها الترخيص لتلك الندوة.