المرصد: رد الحكومة على السلفيين المضربين مخالف للأخلاق والقوانين

سبت, 07/01/2017 - 02:26

حول وضعية "السجناء السلفيين" وتصريحات الناطق باسم الحكومة (‏‎بيان) 

 

‏‎تابعنا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان خلال الأيام الماضية تطورات قضية "السجناء السلفيين"، وما يعانونه من ظروف صعبة. بدءًا بتعقيد إجراءات الزيارة، خاصة في حق الأمهات والزوجات والأبناء؛ والمنع من تلقي العلاجات الضرورية، على الرغم من إصابة بعضهم بأمراض مزمنة تستدعي رعاية صحية مستمرة؛ ناهيك عن الوضعية المزرية للسكن والإعاشة داخل السجن. هذا بالإضافة إلى منع هؤلاء النزلاء من التسجيل للإحصاء المدني، الأمر الذي أدى -حتى الآن- إلى حرمان أبنائهم من الحقوق القانونية، المتعلقة بالملكية والدراسة والتنقّل...

 

‏‎وازداد هذا الوضع سوءًا بدخول عدد من هؤلاء السجناء في إضراب عن الطعام، أطلقوا خلاله نداءات استغاثة لتدارك وضعهم السيئ. وهو ما أدى حتى الآن إلى مضاعفات صحية عديدة، نقل بعضهم على إثرها إلى المستشفى في حالات حرجة، كما تزداد وضعيىة المضربين الآخرين سوءًا بشكل يومي. 

 

‏‎وقد مثل رد الحكومة الموريتانية على هذا الواقع البائس خروجاً على كل الأخلاق والأعراف والقوانين، حين قالت على لسان الناطق باسمها بأن: السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لا حقوق لهم! وهو التصريح الذي يمكن اعتباره نهجاً وسياسة رسمية، إذا تذكرنا أنه توفي خلال العام الماضي خمسة من محكومي الإعدام في سجن بير أم اغرين وحده، السجن الذي أطلق نزلاؤه سابقاً نداءات عديدة لإنقاذ حياتهم، دون جدوى. 

 

‏‎ونحن في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إزاء هذه التطورات المؤسفة نؤكد على ما يلي: 

 

‏‎ـ  نطالب فوراً إدارة السجن والسلطات المعنية بتحسين وضعية هؤلاء السجناء، وتمكينهم من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون؛ في الزيارة، وتوفير الرعاية الصحية، والإعاشة الملائمة.

 

‏‎ـ نطالب السلطات الحاكمة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين كافة السجناء، بمن فيهم السجناء السلفيون، من التسجيل للإحصاء المدني، لضمان حقوقهم وحقوق ذويهم، القانونية والإنسانية. 

 

‏‎ـ  نندد بشدة بتصريحات السيد وزير الثقافة، الناطق باسم الحكومة، والتي ذكر فيها بأن "السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لا حقوق لهم"، ونعتبرها مخالفة صريحة للقوانين الموريتانية والدولية المتعلقة بحق السجين. ونذكر السلطات بأن تطبيق عقوبة الإعدام عن طريق تجويع السجناء ومنعهم من الدواء جريمة إنسانية. 

 

‏‎ـ  نجدد المطالبة بضرورة تحسين وضعية جميع السجون ومراكز الاحتجاز في موريتانيا، كمؤسسات لإعادة التأهيل والتربية، تتوفر على البنية التحتية والظروف الصحية والغذائية المناسبة. ونهيب بكافة الحقوقيين وأنصار العدالة أن يقفوا، دون تمييز، مع جميع نزلاء السجون الموريتانية، من أجل الحصول على ما يضمنه لهم القانون من مطالب وحقوق. 

 

المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان

‏‎اللجنة الإعلامية

‏‎انواكشوط: 31 مايو 2017