المرصد يصدر تقريرا حول استقلالية القضاء

اثنين, 11/02/2020 - 13:07

طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره حول استقلال القضاء، بوضع حد لسيطرة الجهاز التنفيذي على القضاء، في خرق صريح للمادة 89 من الدستور التي تنص على استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واعتبر المرصد أن من جوانب القصور الكبيرة حاليا اسناد صلاحية تعليق القاضي وتعليق مرتبه لوزير العدل عضو السلطة التنفيذية وهو ما يعتبر تفريغا للمادة 89 من الدستور من محتواها وهو النص على مبدأ استقلال القضاء.
واستعرض التقرير ما اعتبره تشخيصا لما يعانيه قطاع العدل فيما يخص استقلالية القضاء وقدم جملة من المحلول والمقترحات التي رآها ضرورية لتجاوز الإشكالات الكبيرة المعيقة لاستقلالية القضاء.
واعتبر التقرير أن القضاء يعاني من هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، من خلال وزير العدل، إذ نصت المادة 9 من النظام الأساسي للقضاء على أنه: "يخضع قضاة النيابة العامة لإدارة ومراقبة رؤسائهم التسلسليين ولسلطة وزير العدل" ومن المعلوم في أغلب التشريعات والتجارب الدولية، أن التبيعة للرؤساء التسلسليين مسلم ولا غبار عليه لكن عبارة: "ولسلطة وزير العدل" هي مما تطورت عنه كثير من التشريعات في المنطقة.
وانتقد التقرير ما اعتبره: تعرض القضاة للضغط من قبل السلطة التنفيذية، إذ تستبع السلطة التنفيذية القضاة مستخدمة طرقا خفية متعددة مترعة بوسائل الإرهاب النفسي، والضغط عبر التقتير في الموازنات، وفي المرتبات والمعاشات (إذ لا يحصل القاضي عند تقاعده إلا على أقل من 70ألف أوقية قديمة).
واقترح تقرير المرصد مراجعة وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية التأسيسية، لتلائم المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وإنشاء لجنة دائمة للتقنين، بالإضافة إلى إصلاح التفتيش القضائي واستحداث معهد قضائي متخصص، تناط به مهمة التدريب المهني والرفع من كفاءات العاملين في القضاء.
وطالب المرصد بتعزيز استقلالية القضاء من خلال إصلاح هيكلي واسع يستجيب لتحديات استقلال القضاء تعزيزا لدولة القانون وتكريسا للقيم القسط والعدل بين الناس.